ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کنار دیگر خبرهای ۲۲ مهر ۹۷ همان بازتاب را داشت که دیگر خبرهای آن‌روزها، با همان ماندگاری و اندازه از توجه مردم.
بیش‌تر گمان می‌رود، ابلاغ سندهای برنامه‌ای این‌چنینی که بناست مبنای حرکت نیم قرن آینده ایران باشند، غوغایی به راه اندازد و تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها باشد و محور بررسی‌ها و کندوکاوها. چرا این‌گونه نیست؟
این سندهای بالادستی، با همه ارجمندی، آن‌گاه که مجالی برای پیاده‌سازی نمی‌یابند، در بهترین چگونگی‌ها، به عنوان میراث مکتوب در کتابخانه‌ها و نگهدارخانه‌ها بایگانی می‌شوند و تنها شاید به این کار بیایند که بارهابار، در آینده به آن‌ها استناد شود که چه آگاهی‌های بالایی مردم و مدیران و اهالی فرهنگ ایران داشته‌اند، ولی به فلان دلیل و بهمان علت و بیش‌تر به دلیل هجوم دشمنان بیرونی، نتیجه‌بخشی بایسته را نداشته است.
رهبری در پایان پیام ابلاغ این سند آورده‌اند:
«پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طولانی و وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضلات الهی است که به حول و قوه کبریایی‌اش ان‌شاءالله در تداوم انقلاب اسلامی به این ملت عنایت خواهد فرمود»
سرآغاز عقب‌ماندگی، زوال فرهنگی است؛ فرهنگ به معنای هارمونی و هماهنگی، به معنای موسیقی دلنشین اندیشه و رفتار، هم‌آوایی میان فکر و کار در اجتماع. فرهنگ، جدای از اندیشه، رفتار و کنش‌گری‌های گوناگون، بر پایهٔ هارمونی شکل می‌گیرد و هماهنگی. فرهنگ، یک موسیقی دلربای رفتاری می‌نوازد که از درون، احساس‌برانگیز است و زیبایی‌اش ریشه‌دار، نه اعطایی و قراردادی.
شاید مدت‌هاست، این تناسب و هماهنگی را، در اداره و تدبیر مُلک، جز در گوشه و کناری نمی‌بینیم، و اگر این ندیدن را نبودن نیز بدانیم، که به دیگر سخن، بودِ ناهماهنگی و ناهنجاری است و ناکوکی، سبب شده است، نیروهای بسیاری را هدر دهیم و نسل‌هایی را تباه سازیم، و در این دنیای پرشتاب و بر پایهٔ بهره‌وری در رقابت، از اساس، در گردونهٔ هم‌آوردی نباشیم، تا چه رسد به دست‌یابی به رتبه‌های بالا.
برگزیدن گفتمان دینی برای اداره اجتماع بر این پندار استوار بود که این تناسبِ خوشایند و هماهنگی را می‌توان در دستگاه فقاهت دینی یابید و پیش‌تازان انقلاب نیز به‌راستی، نمادهای برتر چنین هارمونی‌هایی بودند و موسیقی رفتاری زیبایی را می‌نواختند، با اندیشه، صبر و شهادت‌شان .
این هماهنگی و تناسب برخاسته از اخلاص و پاکی و بی‌غشی، در سالیان پَسین، به هم خورد و هر چه می‌گذشت میان اندیشه‌ها، نظریه‌ها و گفته‌ها، با کُنش‌ها، رفتارها و سیاست‌ها، از هم‌گسیختگی بیش‌تری دیده شد، تا این که در زمان‌هایی به آن‌چنان صداهای نخراشیده‌ای دگر گردید که تاب مردم را سر آورد.
به گزینش‌های مردم در این سال‌ها با همه فراز و نشیب بنگرید؛ گویا دوباره خواهان شنیدن سرودهای زیبای فرهنگ از اردوگاه حاکمیت‌اند تا با آن سرخوش شوند.
سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴، برنامه‌ّهای ۵ ساله توسعه، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مشروطه، فقه تراز اسلامی، تراث گرانقدر روایی، و در رأس و برتر از همه پاکی‌ها و منشأ پیدایی همه برتری‌ها و والایی‌ها، کتاب گرامی خداوند والا، تا آن گاهی که پیرَوی نشوند و پیرُوی نداشته باشند و در جایگاه عمل قرار نگیرد، نتیجه‌بخش نخواهند بود.
اگر با دشواری‌ها روبه‌روییم، تنها آگاهی از راه حل بسنده نیست و گره‌ها زمانی گشوده می‌شوند که به راه‌حل، جامه عمل پوشانده شود.
هرجا سازوکار نظارت بر اجرای قانون‌ها و پی‌گیری بازخوردها به‌درستی دیده و به آن عمل شده است، با روی‌آوری مردم و جامعه روبه‌رو شده است.
هر جا مردم به مشارکت فراخوانده می‌شوند، با بازخورد مثبتی روبه‌روییم و هر گاه در زورخانه‌های پژوهش تنها، نسخه‌پیچی می‌کنیم، با بی‌مهری و کم‌توجهی، و اگر هم به زور رسانه‌های دولتی، اندک‌زمانی بر زبان‌ها باشیم، به زودی پس زده شده و کنار نهاده می‌شویم و به نیروی میراننده خود دگر می‌شویم.
آزمون رسانه شهری از آن رو برای قم و حوزه‌های اندیشه‌ورزی دینی پیشنهاد شد که از ساز و کارهای عمل اجتماعی است و در مقام بازخوردگیری از متن جامعه.
فقیه و قانون‌دان اسلامی، زمانی می‌تواند به کار اصلی خویش که قانون‌گذاری است به‌درستی عمل کند که از محیط اجرای قانون و ساختارهای امروزین اداره گروه‌های انسانی، آگاه، و ابزارهای این بازخوردگیری را نیز در اختیار داشته باشد.
قانونِ جزئی، که سازوکار اجرا و نظارت در آن دیده شده و سامانه‌مند به‌کار افتاده و از رهاشدگی آن جلوگیری می‌شود، قانون‌ها و قواعدی که بر اساس الگوریتم‌های ثابت و حساب‌رسی‌شده، و بر اساس موشکافی بر ارتباط‌های انسانی برنهاده شده‌اند، ارزش‌مندتر و اثرگذارتر از قانون‌های کلی و کلانی‌اند که کبادهٔ اصلاحات عظیم را به‌دوش می‌کشند ولی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای آن‌ها دیده نشده است.
با این نگاه، شاید بتوان این‌چنین نتیجه گرفت که دلیل روی‌آوری مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها درون‌مایهٔ والای آن، که اعتمادی بود که به نگارندگان آن برای اجرا داشتند و آنان را پیش‌تر آزموده بودند.
این اعتماد، پیش و بیش از آن‌که به درون‌مایهٔ قانون بازگردد ـ که متنی حقوقی است و نمی‌توان از تمامی مردم انتظار آن‌را داشت که همهٔ اوج‌ها و ریزه‌کاری‌های آن را بدانند ـ به اعتماد و باوری بود که به گذارندگان و مجریان آینده آن قانون وجود داشت، که حکومت پوسیده‌ای را کنار نهاده بودند و پیشروانه، در صدد اصلاح‌گری تمدّنی و اجتماعی در ایران بودند و در این میدان، پیروزی‌های بزرگی را برای خود و مردم هدیه آورده بودند.
این رویکرد و پدیده شگفت، نشان داد، کارها با مردم است که به سرانجام می‌رسد و هر چه این حضور و نقش‌آفرینی، مستقیم‌تر، اثربخش‌تر.
نگرهٔ انقلاب و دگرگونی، بر پایهٔ اصلاح و مدیریت، با نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره جامعه در همه سویه‌ها، و کم‌ترین تولّی‌گری، تصدّی‌گری و توکیل از سوی آنان توسط حکومت، بیان شد و بالید.
رویکرد فکری و اندیشه‌ای توکیل‌محور، تصدّی‌گر و تولّی‌خواه، سندهایی با عظیم‌ترین اهداف جهانی را نتیجه می‌دهد، ولی از اداره و تدبیر همان جمعی که این سند را نگاشته‌اند، به شیوه بهینه، ناتوان است.
در هر حال، بلندنظریِ تلاش‌گران و نگارندگان این سند را می‌ستاییم به آن امید که ساز و کارهای مشارکت مستقیم مردم در اجرای آن‌را نیز ارائه دهند و مردم و نیروی غیر قابل انکار آنان را ببینند و با صداقت و نُصح و دلسوزی، در پی راه‌کارها و سازوکارهای مناسب اجرای این سندها باشند تا به سرنوشت سند ۱۴۰۴ و دیگر سندها دچار نگردند.
پیشنهادهایی از جنس رسانه‌داری، روزنامه‌داری شهری، سیاست‌گذاری‌های محلی و… این آگاهی را به مردم می‌دهد که گردانندگان، افزون بر سندنویسی‌های کلان و طومارگونه، توانایی‌های لازم را برای برنامه‌ریزی زندگی دلپذیر روزانه مردم دارند و افزون بر نگاه به نسل‌ها، هیچ‌گاه نسل حاضر را قربانی بی‌تدبیری‌ها نمی‌کنند و بارِ هیچ نسلی را بر دوش نسل دیگر نمی‌اندازند.
